ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا

اداره حکومت نیازمند قوانین متنوعی است که ممکن است بر پایه ضرورت‌ها، مصلحت‌ها و شرایط تزاحمی وضع شده، با احکام اولیه متفاوت باشد. با بررسی مؤلفه «ماهیت قانون»، «کارکرد قانون» و «فرآیند تبدیل فتوا به قانون» می‌توان دریافت که ماهیت قانون و فتوا، به ویژه از نظر ملاک و مصلحت، متفاوت بوده و نسبت میان این دو عموم و خصوص من وجه است. قانون از نظر کارکرد، وسیع‌تر از فتواست و قانون‌گذار ضمن تأکید بر احکام اسلامی، به ارزش‌های اجتماعی و اهداف دین هم نظر داشته و بر اساس آنها به قانون‌‌گذاری مبادرت می‌کند. در عین حال، به دلیل ضرورت قانون‌گذاری اسلامی، به الگویی جهت تبدیل فتوا به قانون نیازمندیم که هم عنوان «موازین شرعی» بر قوانین صادره‌ صدق کند و هم نگاهی جامع به دین و نیازهای حکومت در آن لحاظ شده باشد.